شناسایی ۸۲۰۰ خودرو لوکس و ۱۵۰ خانه خالی در اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۰۲۹
آنطور که مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان می‌گوید در استان اصفهان کمتر از ۱۵۰ واحد خانه لوکس شناسایی و از ۸۲۰۰ دستگاه خودرو لوکس ۲۲ میلیارد تومان مالیات وصول شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، آنطور که در بودجه سال جاری مطرح شده است، درآمدهای مالیاتی در این سند نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است. براین اساس درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی دوره‌های قبل که در هیئت‌های حل اختلاف و هیئت‌های رسیدگی بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد یکی از اهداف دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی بوده و بر اساس آخرین اطلاعات از این محل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است.
از طرفی ۴۵ درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود که با توجه به افزایش قیمت کالاها و تورم بیش از ۳۰ درصدی، درآمدهای ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، دولت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های بورسی را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس آخرین آمار موجود ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی این شرکت‌ها ثبت شده است که منجر به رشد قابل ملاحظه در مالیات ارزش افزوده خواهد شد.
علاوه بر موارد گفته شده، از محل افزایش حقوق کارمندان نیز درآمدهای افزایش می‌یابد. در سال گذشته در قالب تبصره ماده ۱۰۰ مالیات برای اصناف رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت که این رشد به صورت توافقی تعیین شده بود اما امسال مالیات مقطوع ماده ۱۰۰ بر اساس واریز به پوزها دریافت خواهد شد. اداره کل مالیات ستانی از سلبریتی‌ها نیز راه اندازی شده که قراردادهای این افراد را بررسی و شناسایی می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس نیز از جمله پایه‌های مالیاتی جدیدی است که تصویب شده تا از انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه نیز جلوگیری کند.
برای اطلاع از جزئیات مالیات وصولی و هزینه کرد آن در استان اصفهان گفت‌وگویی با عباس مزیکی مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان داشتیم که مشروح آن در ادامه آمده است:
سهم استان و شهرداری اصفهان از مالیات ارزش افزوده سال گذشته چقدر بوده است؟
در سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۸,۹۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده دریافت و حدود ۷,۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب شهرداری‌ها واریز شد و این در حالی است که سال گذشته ۲,۸۴۶ میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری اصفهان واریز شده بود.
در مجموع در استان اصفهان استان ۱,۸۷۵ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در دوماهه ۱۴۰۲ به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده که از از میزان ۶۹۶ میلیارد تومان سهم شهرداری اصفهان بوده است.
سهم مالیات از بودجه استان چقدر است؟
در سنوات مختلف قاعده این بوده که ۹۸ درصد بودجه وصولی استان از محل مالیات تأمین می‌شود. امسال هم پیش بینی شده که ۹۸ درصد از ۴۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد استان درصد را مالیات تأمین کند. وصول مالیات در دو ماهه ابتدای سال نسبت به سایر ماه‌ها کمتر است. تا کنون در سال ۱۴۰۲، ۸۰ درصد بودجه پیش بینی شده محقق شده است. برنامه‌ریزی‌های لازم برای دریافت این مالیات و انجام تعهدات انجام شده است.
در سال ۱۴۰۱ درآمد استان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بود. سازمان امور مالیاتی ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول کرده بود که در استان اصفهان ۹۸ درصد از این مالیات محقق شد. سهم درآمد استانی ما ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ نیز کاملاً محقق نشد. پالایشگاه باید خصوصی و استانی تلقی شود اما اکنون مالیات آن به حساب خزانه کل کشور منتقل می‌شود.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی چه تأثیری در مالیات‌ستانی داشته است؟
از سال ۱۴۰۰ که قانون بودجه تکلیف کرد سازمان امور مالیاتی گردش پوزها را به عنوان فروش در نظر بگیرد، مبنای محاسبه مالیاتی داده محور شد و تغییر کرد. امسال نیز مبنای محاسبه مالیات داده محور و بر اساس تراکنش‌های مالی، گردش حساب بانک، سوابق مالیاتی مودی و حتی معاملات خرید و فروش است.
یکی از راه‌های فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های پوز، دریافت پول نقد است. اما اگر گزارش مردمی در این بخش به سازمان امور مالیاتی برسد، این اقدام فرار مالیاتی به حساب آمده و فرد از معافیت‌های مالیاتی نیز محروم می‌شود.
همچنین گردش پوز با تعداد ویزیت پزشکان مقایسه شده و در صورت مغایرت، با آن برخورد خواهد شد. حتی برخی از پزشکان با استفاده از دستگاه‌های پوزی که به نام افرادی است که مشاغل معاف از مالیات دارند، فرار مالیاتی می‌کنند. این موارد نیز بررسی شده و با آن برخورد می‌شود. قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند از درصد زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. پیش‌بینی می‌شود این قانون تا سال آینده اجرایی شود.
در حال حرکت به سمت شفافیت مالی هستیم و اعتراضات به ضرایب نیز در نظر گرفته می‌شود. افراد باید اسناد و مدارک معاملات خود را نگهداری کنند تا در زمان حسابرسی بتوان با دقت بهتری عمل کرد. هنوز شیوه‌های سنتی در مالیات‌ستانی وجود داشته است.
چه تعداد خانه خالی و خودرو لوکس در استان شناسایی شده است؟
هنوز ساز و کار و مبنای دقیقی برای تشخیص خانه‌های لوکس تدوین نشده و حتی مرجعی برای تعیین این موضوع وجود ندارد. یکی از مشکلات وصول مالیات بر خانه‌های خالی همین موضوع است. اکنون ساز و کار تعیین خانه‌های لوکس در شهرهای مختلف تفاوت دارد که همین موضوع منجر به اختلاف فاحش در تعداد خانه‌های لوکس استان‌های مختلف شده است.
معضل عمده شناسایی واحدهای لوکس بود. در شناسایی خانه‌های خالی نیز با همین معضل مواجه هستیم. اداره کل راه و شهرسازی آمار این خانه‌ها را اعلام کرد و در زمان مطالبه مالیات مغایرت‌هایی وجود داشت که منجر به اعتراض مردم شد. برخی از این افراد اعلام کردند که چنین خانه‌ای ندارند و یا سال‌هاست ساکن خانه‌های اعلام شده هستند.
۸۲۰۰ دستگاه خودرو لوکس با حدود ۷۵ میلیارد تومان مالیات شناسایی و ۲۲ میلیارد تومان مالیات در سال گذشته از این محل وصول شد. در سال جاری نیز تاکنون ۱۲ میلیارد تومان وصولی در این بخش داشتیم. مابقی افراد به مالیات تعیین شده برای خودروهای خود معترض بوده‌اند.
استفاده از قرض‌الحسنه‌ها برای فرار مالیاتیمیزان فرار مالیاتی در سال گذشته چقدر بوده است؟
برآوردها از فرار مالیاتی متفاوت است. برخی مالیات خود را کتمان می‌کنند و عده‌ای از افراد نزد سازمان امور مالیاتی پرونده ندارند. اگر اظهارنامه ارائه شده بین ۳۰ تا ۵۰ درصد با واقعیت اختلاف داشته باشد، فرار مالیاتی شناسایی می‌شود. بررسی میزان نقدینگی موجود در جامعه و تولید ناخالص داخلی نسبت به مالیات نشان می‌دهد که چه میزان مالیات باید وصول شده باشد و از این طریق فرارهای مالیاتی شناسایی می‌شود.
برخی از افراد در سال‌های گذشته برای جلوگیری از شناسایی میزان تراکنش‌های خود به استفاده از حساب‌های قرض‌الحسنه روی آوردند. برخی از قرض‌الحسنه‌ها در طول یکسال بیش از یک شعبه درجه یک بانک ملی گردش حساب دارند. گردش مالی یک گروه در استان اصفهان در سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده است و دو مورد از بزرگترین گردش‌های حقیقی مالی کشور مربوط به اصفهان است. البته در بیشتر موارد اشخاص حقیقی پشت این حساب‌ها نبوده و افراد دیگری از این حساب‌ها سو استفاده کرده‌اند.
در بخش مالیات مشاغل چه چالش‌هایی وجود دارد؟
برخی از مشاغل ممکن است به اینکه امسال مشمول معافیت مالیاتی نشده و یا مالیاتشان اضافه شده است معترض باشند. امروز حتی برای برخی از دست‌فروشان نیز مالیات تعیین شده است. تبصره ۱۰۰ در این زمینه می‌تواند به کاهش ضرایب کمک کند. حساب‌های اجاره‌ای و معاملات کالا به کالا همچنان وجود دارد و باید به سمت مالیات‌ستانی بر اساس داده‌های صحیح حرکت کنیم.
برخی از مردم همچنان ذهنیت‌هایی مبنی بر لزوم معافیت مالیاتی با توجه به میزان تورم دارند و نیازمند فرهنگسازی در این حوزه هستیم.
شهرداری‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی به مردم نشان دهند که مالیات ارزش افزوده در چه محل‌هایی مصرف شده است. این موضوع می‌تواند برای مردم انگیزه آفرینی کند. مردم اگر ثمرات مالیات پرداختی خود را ببینند رغبت بیشتری به پرداخت مالیات خواهند داشت.
کد خبر 667307منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی اظهارنامه مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میلیارد تومان مالیات سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی حساب شهرداری استان اصفهان شهرداری اصفهان ارزش افزوده فرار مالیاتی مالیات ستانی سال گذشته خودرو لوکس سال جاری خواهد شد خانه ها حساب ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است